الرباط
في خطوة جديدة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية لصناعة السينما، أعلن المركز السينمائي المغربي عن إصدار الدليل الرسمي للتصوير السينمائي ونظام الاسترجاع النقدي (Cash Rebate)، وهو دليل عملي موجه أساساً للمنتجين الدوليين الراغبين في تصوير أعمالهم السينمائية والسمعية البصرية داخل المملكة.
ويأتي هذا الدليل في سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات السينمائية الدولية، عبر تقديم إطار واضح يشرح المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بالتصوير، إضافة إلى آليات الدعم المالي التي توفرها الدولة للمنتجات الأجنبية. ويهدف هذا الإصدار إلى تسهيل ولوج المنتجين الأجانب إلى السوق المغربية وتوفير رؤية عملية لكل مراحل الإنتاج، من التحضير إلى مرحلة التصوير. 
المغرب… استوديو طبيعي مفتوح
يشدد الدليل على أن المغرب يعد واحداً من أكثر الوجهات السينمائية جاذبية في العالم، بفضل تنوع مناظره الطبيعية التي تمتد من الصحارى إلى الجبال والسواحل والواحات، إضافة إلى المدن العتيقة والقصور التاريخية التي توفر خلفيات بصرية متعددة تناسب مختلف الأنماط السينمائية. وقد جعل هذا التنوع من المملكة فضاءً مثالياً لتصوير العديد من الأعمال العالمية منذ أكثر من قرن. 
كما يبرز الدليل توفر المغرب على كفاءات تقنية وفنية مؤهلة، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تشمل استوديوهات إنتاج متطورة وخدمات لوجستية قادرة على مواكبة المشاريع السينمائية الكبرى. كما تساهم المؤسسات الأمنية والعسكرية في توفير بيئة تصوير آمنة ومنظمة، وهو عامل أساسي في استقطاب الإنتاجات الدولية. 
تحفيز مالي يصل إلى 30 في المائة
ومن بين أبرز العناصر التي يقدمها هذا الدليل نظام الاسترجاع النقدي (Cash Rebate)، الذي يمنح المنتجين الأجانب إمكانية استرجاع ما يصل إلى 30 في المائة من النفقات المؤهلة التي يتم صرفها داخل المغرب. ويعد هذا النظام أحد أهم الآليات التنافسية التي تعتمدها المملكة لجذب الإنتاجات السينمائية الكبرى وتحفيز الاستثمار في القطاع. 
ويتم الاستفادة من هذا الدعم عبر تقديم ملف إلى المركز السينمائي المغربي يتضمن تفاصيل المشروع، وطبيعة العمل، وبرنامج الاستثمار، والنفقات المتوقعة داخل المغرب. وبعد دراسة الطلب، يمنح المركز موافقة مبدئية قبل بدء التصوير، على أن يتم صرف الدعم بعد انتهاء الإنتاج واستكمال الملف الإداري والمالي. 
إطار قانوني منظم وجاذب للاستثمار
يرتكز نظام الدعم الخاص بالإنتاجات الأجنبية على نصوص تنظيمية واضحة، من بينها المرسوم المشترك رقم 2948-17 المتعلق بدعم الإنتاج الأجنبي، إضافة إلى مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. ويؤكد الدليل أن هذا الإطار القانوني يوفر بيئة شفافة وآمنة للمستثمرين في القطاع السينمائي. 
تعزيز موقع المغرب في الخريطة السينمائية العالمية
من خلال هذا الدليل الجديد، يسعى المغرب إلى تعزيز حضوره داخل السوق العالمية للإنتاج السينمائي، وترسيخ صورته كوجهة إنتاجية تنافسية تجمع بين التنوع الطبيعي، والكفاءة المهنية، والتحفيزات المالية. كما يعكس هذا التوجه رغبة المؤسسات المعنية في تحويل المملكة إلى قطب إقليمي للإنتاج السينمائي الدولي، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد الثقافي وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات الإبداعية.
