أصدر المركز السينمائي المغربي بلاغاً موجهاً إلى شركات الإنتاج السينمائي، يهم مسطرة التحقق من تقييد عقد الاستغلال مع صاحب السيناريو، وذلك عند دراسة ملفات طلب الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء سيبدأ العمل به ابتداءً من الدورة الأولى برسم سنة 2026، حيث سيعمل المركز على التأكد من مطابقة المعطيات المتعلقة بصاحب السيناريو المصرح بها في المنصة الرقمية الخاصة بدعم إنتاج الأعمال السينمائية الوطنية، مع تلك المسجلة في السجل الوطني للسينما أو في السجل العمومي، وذلك في إطار القانون رقم 70.17 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.
كما سيشمل هذا التحقق أيضاً تقييد العقد الذي يربط شركة الإنتاج المعنية بصاحب السيناريو المعني بالأمر، بما يضمن احترام الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الطرفين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع وتعزيز حكامة الدعم العمومي، فضلاً عن حماية حقوق أصحاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين متعاقدين مع شركات الإنتاج السينمائي.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تدخل في إطار سعي المركز السينمائي المغربي إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام الحقوق الفكرية للمؤلفين، خاصة في ما يتعلق بإثبات العلاقة التعاقدية بين كتاب السيناريو وشركات الإنتاج عند التقدم بطلبات الاستفادة من الدعم العمومي.
