عقدت الجامعة المغربية للصناعات السينمائية والسمعي البصري اجتماعًا لمكتبها التنفيذي، خصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والمهنية المرتبطة بوضعية القطاع السينمائي والسمعي البصري، في سياق يتسم بكثرة التحديات المطروحة على مستوى التدبير والحكامة.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم جدول الأعمال والمصادقة عليه، إلى جانب عرض حصيلة عمل سنة 2025، التي شكلت محطة لتقييم ما تحقق وما لم يتحقق، ورصد الإكراهات التي واجهت المهنيين، سواء على مستوى الإنتاج أو التنظيم أو العلاقة مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين.
كما ناقش أعضاء المكتب برنامج العمل لسنة 2026، حيث تم تبادل مقترحات تروم إعادة الدينامية للقطاع، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة البرامج المستقبلية مع التحولات القانونية والتنظيمية التي تعرفها الصناعة السينمائية.
وتوقف الاجتماع عند الوضعية الحالية لـ المركز السينمائي المغربي، حيث عبّر عدد من المتدخلين عن انشغالهم بتباطؤ معالجة الملفات، وتأخر رخص التصوير ومساطر، وما لذلك من تأثير مباشر على وتيرة الإنتاج واستقرار المشاريع، مقارنة بمراحل سابقة كانت تتسم بسلاسة أكبر في الإجراءات ووضوح في المساطر.
وفي السياق ذاته، تناول النقاش التحضيرات الخاصة بالمناظرة الوطنية للسينما والسمعي البصري، مع التأكيد على أهمية إنجاح هذا الموعد الوطني، من خلال الإعداد الجيد وتشكيل لجان موضوعاتية تعكس مختلف مكونات القطاع وتضمن تمثيلية مهنية متوازنة.
كما تم طرح ومناقشة فكرة الانخراط في عضوية غرف التجارة والصناعة والخدمات، باعتبارها آلية محتملة لتعزيز الترافع المؤسساتي والدفاع عن مصالح المهنيين داخل الفضاءات الاقتصادية والتمثيلية.
وأسفر الاجتماع عن مخرجات وتوصيات قررت الجامعة توجيهها إلى المؤسسات المعنية، تتضمن ملاحظات حول الخروقات المسجلة، ووضعية المهرجانات، والحاجة إلى تحسين الحكامة وتسريع وتيرة اتخاذ القرار.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الجامعة إلى لعب دورها الترافعي والتنظيمي، والدفع نحو معالجة الاختلالات القائمة، بما يضمن تطوير الصناعة السينمائية والسمعي البصري، وتعزيز موقعها داخل المنظومة الاقتصادية والثقافية الوطنية.
