الرباط – CLAP.MA
أصدر المركز السينمائي المغربي، بتاريخ 8 ماي 2026، بلاغاً يهم تنظيم نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي بالمغرب، في خطوة تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم القطاع السينمائي وتقنين المهن المرتبطة به.
وأكد المركز، من خلال هذا البلاغ، أن نشاط تنفيذ الإنتاج السينمائي الوطني فوق التراب المغربي يمارس حصرياً من طرف الحاصلين على الاعتماد الوطني لتنفيذ الإنتاج، فيما يبقى تنفيذ الإنتاج السينمائي الأجنبي خاضعاً بدوره لاعتماد دولي خاص يمنح للشركات المرخص لها قانونياً بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة التي تهدف إلى هيكلة القطاع وتعزيز الاحترافية داخل منظومة الإنتاج السينمائي، خاصة مع التزايد الملحوظ للإنتاجات الأجنبية التي تختار المغرب كوجهة للتصوير.
ويرى عدد من المهنيين أن البلاغ لا يحمل طابعاً استثنائياً، بقدر ما يمثل تذكيراً بتطبيق القانون الجاري به العمل، خصوصاً بعد دخول القانون 18.23 حيز التنفيذ وما رافقه من توجه نحو تنظيم أدق للمهن السينمائية وحماية القطاع من الممارسات غير المنظمة.
كما يعتبر متابعون أن تنظيم مجال تنفيذ الإنتاج يشكل إحدى الركائز الأساسية لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية، وضمان اشتغال الشركات المعتمدة وفق إطار قانوني واضح يكرس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وختم المركز السينمائي المغربي بلاغه بالتأكيد على استعداده لمواكبة حاملي المشاريع المغاربة والأجانب وتقديم المعلومات الضرورية، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
